في العموم تطلب بوليصة و منافست الشحن، إضافة إلى فواتير وشهادات المنشأ وقوائم التعبئة.
تخضع السلع الواردة إلى الدولة لتعريفات ونسب مئوية من القيمة الجمركية للسلع محددة بالتعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس وتتراوح هذه النسب بين الإعفاء من الرسوم و5 % و50% و100 % حسب نوع السلعة
ألاّ تكون ذات صفة تجارية. الحصول على بوليصة الشحن من قبل و كيل الشحن. تعبأة بيان تصدير الخاص بتصدير الأمتعة الشخصية. إذن تسليم ألاتتجاوز قيمتها 3 آلاف درهم
ألاّ تكون ذات صفة تجارية. الحصول على بوليصة الشحن من قبل و كيل الشحن. تعبأة بيان تصدير الخاص بتصدير الأمتعة الشخصية.
ج- من الأفضل التحويل عن طريق البنوك واستخدام بطاقات الصراف الآلي وسحب الأموال بواسطتها أو استخدام بطاقات الائتمان "ماستر كرت، فيزا، امريكان اكسبرس، وغيرها بدلا عن حمل الأموال النقدية في الخارج، وهذا يعد أكثر أمان، فحمل الأموال النقدية أمر لا يخلو من الخطورة.
هو إضفاء المشروعية على العائدات المحصلة من نشاط إجرامي، أو تحويل الأموال المكتسبة من أنشطة إجرامية إلى أموال مشروعة بإخفاء مصادرها.
أن تعزز بدلالة منشأ غير قابلة للنزع تفيد بالمنشأ الإماراتي لها أو أن يرفق بها شهادات منشأ مصدقة من وزارة الاقتصاد تفيد بصحة المنشأ للحالات التي يصعب فيها تثبيت دلالة منشأ على البضاعة نفسها.
لا تخضع للرسوم الجمركية إذا اشتريت من أصل إرساليات كاملة أو مجزأة، سبق لها أن استوردت عبر نقطة دخول أولى لأي من دول الخليج بعد قيام الاتحاد الجمركي وعززت ببيانات إعادة تصدير مختومة بأختام المقاصة في الدولة القادمة منها.
وجود شهادات منشأ مصدقة وفق نموذج محدد لهذه الغاية، تصدر وتصدق من الجهة المختصة بالمنشأ في البلد العربي الذي أنتجت أو صنعت فيه البضاعة.
إرفاق شهادة صحية من جهة رسمية معتمدة بدولة المصدر تفيد خلوها من الأمراض -إخضاعها لإجراءات الفحص والحجر البيطري من قبل الأجهزة المختصة قبل تسليمها.
نعم .. يشمل قرار وجوب الإفصاح عن المبالغ النقدية بحوزة المسافرين المواطن والمقيم والمسافر ولكل قادم أو مغادر عبر منافذ الدولة.
نعم.. عنما يكون بحوزة المغادر مبلغ يصل أو يزيد عن مائة ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها.
عندما تصل لمبالغ تساوي أو تزيد عن مائة ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها.
لا يوجد تحديد للمبالغ التي يحق للقادم إدخالها للدولة
في العموم تكون الجهة المسؤولة هي شركات الشحن السريع التي قد تعود على المشتري بالرسوم وفقاً لما تم التعاقد عليه في عقد الشحن والبيع.
نعم ترسم بمقدار ما يستحق عليها من رسوم جمركية وفق قانون الجمارك الموحد والتعريفة الجمركية النافذة.
ج- الشيكات بأنواعها: السياحية "ترفل شيك"، المسحوبة على بنك، الشخصية، أوامر الدفع لحامله أو مظهره بدون قيود لصالح مستفيد غير معلوم، أو التي يصبح حق التملك فيها عند التسليم، والشيكات وسندات وأوامر الدفع الموقع عليها ولكن دون وضع اسم المستفيد، وكل مستند يترتب على إبرازه لجهة ما الحصول على مبالغ مالية محددة ولا يشمل ذلك بطاقات الائتمان "السحب" سواءً كانت فيزا أو ماستركارد أو امريكان اكسبرس أو غيرها.
هناك رسم تصدير بمقدار 250 درهماً لكل طن.
تخضع للرسوم الجمركية بعد تنظيم بيان استيراد محلي في منفذ الخروج للمنطقة الحرة، باعتباره نقطة دخول أولى وتسوى الرسوم وفق نظام المقاصة بين دول المجلس.
المطلوب بيان تصدير إحصائي وختم مقاصة من الإدارة التي سبق لها أن استوفت الرسوم حين الدخول بها كنقطة دخول أولى إلى دول المجلس.
تعفى إذا دخلت الدولة بعد سنتين من تاريخ شرائها والتخليص عليها في الدولة التي تم الشراء منها، بشرط إحضار بيان تصدير إحصائي وختم مقاصة من الدولة الخليجية التي أعيد التصدير منها.
لا يجوز إلا بإذن وموافقة الوكيل الحصري في الدولة.
يسمح له بسيارة واحدة.
إدارة المرور المختصة هي التي تحدد ذلك.
لا يوجد تحديد على موديل " عمر " السيارات التي يسمح باسترادها للدولة، طالما أنها صالحة للسير بعد إجراء الفحص الفني لها من قبل إدارة المرور
أسباب الرفض كثيرة منها وجوب أن تدمغ البضائع الوطنية بدلالات منشأ إماراتية غير قابلة للنزع -وجوب أن تصدر وتصدق شهادات المنشأ من وزارة الاقتصاد -حالات تقل فيها القيمة الوطنية المضافة عن النسبة التي تضفي عليها صفة المنشأ الإماراتي - شك الجمارك السعودية بصحة موقع المصنع أو صحة الوثائق والدلالات المرفقة - حالة التزوير والإدعاء كذباً بان المنشأ إماراتي لبضائع واقعها الفعلي يشير لعكس ذلك -
لأسباب كثيرة منها أن بعض المصاريف والعمولات المترتبة على شحن البضائع (مثل أجور الشحن والمناولة والتأمين ومصاريف تصديق الوثائق ونقلها وتخليصها في بلدان التصدير) تكون غير مضمنة في قيم فواتير الشراء. - هناك مساهمات بمبالغ أخرى (كحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية أو مساهمات بمواد لإنتاج نفس البضائع) غير مضمنة أصلاً في فاتورة الشراء. - رفض الجمارك لقيمة الصفقة لأسباب قانونية تتعلق بعدم اكتمال شروط تنافسية البيع والشراء أو لحالات شك بصحة الوثائق أو تزويرها.
وفقا للفقرة "ب" من المادة "103" من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي تعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية الأمتعة الشخصية و الهدايا التي بحوزة المسافرين ، على ألاّ تكون ذات صفة تجارية وفقاً للشروط التالية:ألاّ تزيد قيمتها عن( 3000 ) ثلاثة آلاف درهم أو ما يعادلها من عملات دول مجلس التعاون الخليجي. ان تكون الأمتعة و الهدايا ذات طابع شخصي و بكميات غير تجارية.ألاّ تكون المستوردات من الأشياء الممنوعة الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي و التشريعات الوطنية لكل دولة عضو.ألاّ يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته
تتحدد قيمة البضائع بناءً على سعر الشراء الحقيقي المدفوع للبضائع " قيمة الصفقة "، وكلفة شحنها، وتأمينها، وكافة المصاريف والنفقات التي تدفع عليها لحين إيصالها للدولة.
يقوم المركز الوطني للإعلام بمراقبة المواد الإعلامية المطبوعة والمرئية مثل الكتب والأقراص المدمجة وشرائط الفيديو، ولا يتم الإفراج عنها إلاّ بعد معاينتها / مراقبتها وعادة ما يتمّ حظر أيّ مادة مخالفة للقيم والتقاليد والآداب العامة.
5% من قيمة البضاعة المستوردة على أساس "سيف" (التكلفة، أجور الشحن، التأمين)، باستثناء المشروبات الكحولية والسجائر إذ تخضع المشروبـات الكحوليـة لرسـوم جمركيـة بنسبـة 50% والسجائر بنسبة 100%.
للأغراض الجمركية: يجب تقديم نسخة من البيان الجمركي ونسخة من بوليصة الشحن وإذن الاستلام الصادر من وكيل الشحن والفاتورة التجارية - لأغراض التسجيل: تقوم السلطات الجمركية بإصدار شهادة تخليص مركبة آلية لكل مركبة بعد إنجاز البيان الجمركي للاستيراد على أن يتمّ تقديم هذه الشهادة إلى إدارة المرور والترخيص لاستكمال إجراءات التسجيل اللازمة.
تفرض رسوم جمركية مقدارها 5% من قيمة البضاعة المستوردة المحسوبة على أساس "سيف" (التكلفة، أجور الشحن، التأمين) باستثناء:
1- المشروبات الكحولية، التي تخضع لرسوم بنسبة 50% 2- السجاير والتبغ ومنتجاته التي تخضع لرسوم تبلغ 100%
• تسجيل البيانات الجمركية بأنواعها. • المعاينة والتفتيش الجمركي. • تقييم وتقدير واحتساب القيم الجمركية للبضائع. • تصنيف وترميز البضائع. • تطبيق أحكام المنع والتقييد. • احتساب الرسوم الجمركية وتأديتها. • الإفراج عن
كل الشركات التي تستخدم خدمات جمارك رأس الخيمة لا بد أن يتم تسجليها في جمارك رأس الخيمة.
يسمح بإدخال ما يرد بصحبة المسافرين مما يلي وتعفى الرسوم الجمركية • الهدايا التي لا تزيد قيمتها عن (3000) درهم إماراتي • سجائر عدد (400 سيجارة أو (50) سيجار أو (500) غم من التباكو (تبغ مفروم أو مكبوس للغلايي، أو التبغ المفروم أو المكبوس للتدخين أو التنباك أو المعسل وما زاد عن ذلك يجب تحصيل الرسوم الجمركية عليها • المشروبات الكحولية والبيرة لا تزيد عن (4 ليتر) بالنسبة للمشروبات الكحولية أو كرتونتين من البيرة (تحتوي كل كرتونه على 24 علبة بيرة) ولا تزيد عن 355 ملليلتر للعلبة الواحدة وما زاد عن ذلك يجب مصادرته .
1. جميع أنواع المخدرات (الحشيش، الكوكايين، هيروين، بذور الخشخاش، أقراص الهلوسة، الـخ) 2. البضائع المستوردة من الدول التي عليها مقاطعة 3. البضائع المستوردة من إسرائيل أو تحمل شعار إسرائيل 4. جميع أنواع العاج 5. أدوات وآلات القمار 6. شباك الصيد ذات الثلاث طبقات 7. المنحوتات واللوحات والتماثيل أو غيرها من الأعمال الفنية الأصلية 8. الإطارات المستعملة و المحدثة 9. المواد المشبعة بمواد مشعة 10. جميع المطبوعات والتمثيل والصور والبطاقات والكتب والمجلات التي تتعارض مع تعاليم الإسلام، وعادات وتقاليد الدولة 11. أية بضائع أخرى يمنع قدومها للدولة تحت مظلة قانون الجمارك أو أية قوانين أخرى مطبقه في دولة الإمارات العربية المتحدة 12. يمنع جلب واستيراد جميع العملات المزيفة 13. الأطعمة المصنعة والمطبوخة منزليا